البث المباشر
شدد الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوباته على إيران المتهمة بدعم المجهود الحربي الروسي ضد أوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيرة وصواريخ.
وأكد التكتل في بيان أنه اتفق على حظر أي معاملة مع الموانئ "التي تستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا".
في سياق متصل، أظهر تحديث للحكومة البريطانية أنها فرضت اليوم الاثنين عقوبات على شركة طيران ومجموعة شحن إيرانيتين وعلى السفينة روسية "بورت أوليا 3". وفق وكالة رويترز.
وتحظر العقوبات المعلنة اليوم، تصدير أو نقل أو توريد المكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ أو المسيرات من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
كما تنص على منع استخدام الموانئ الإيرانية، مثل أمير آباد أو أنزالي على بحر قزوين، المستخدمة لنقل المسيرات أو الصواريخ أو التقنيات المخصصة لتصنيعها، كما ذكرت الدول الـ27 في بيان.
وحظر الاتحاد الأوروبي كذلك تقديم الدعم إلى أي سفينة تشارك في عمليات النقل هذه، باستثناء المساعدة الإنسانية أو بسبب خطر يهدد السفينة وطاقمها، بحسب النص.
العقوبات الأوروبية على إيران
في أيار الماضي، قرر الاتحاد الأوروبي توسيع عقوباته المفروضة على إيران "بسبب توريدها طائرات مسيرة" إلى روسيا، لتشمل الصواريخ وأنشطة النقل والشحن إلى الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان: "بسبب الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه إيران لروسيا في الحرب بأوكرانيا، ودعمها مجموعات مسلحة غير حكومية في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأحمر، وهجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل، تقرر توسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران لتشمل الصواريخ وألا تقتصر على الطائرات المسيرة فحسب".
وبموجب القرار، ستجمد أصول الأشخاص المستهدفين في دول الاتحاد الأوروبي وسيُفرض حظر السفر عليهم إلى دول الاتحاد، كما سيحظر التحويل المباشر أو غير المباشر للأموال إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة في قائمة العقوبات.
عقوبات أميركية
تشديد العقوبات على إيران لم يقتصر على الاتحاد، إذ فرضت الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع البتروكيماويات بشكل كامل، وذلك رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في مطلع تشرين الأول الجاري.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تشمل عشرين ناقلة وشركات مقرها خارج إيران، متهمة بنقل النفط ومعدات بتروكيماوية إيرانية، وفق وكالة فرانس برس.
العقوبات الأميركية تركز على شركات تعمل في الصين بشكل رئيسي، إضافة إلى شركتين في الإمارات وشركة ليبيرية. كما تشمل جهات مالكة لسفن تتخذ من بنما وماليزيا وجزر مارشال مقار لها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغط المالي على إيران والحد من قدرتها على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
